اختصاصی/ گیلان صدر: طبق اظهارات جدید سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، گزارش تخلفات مرتبط با آتشسوزی بیمارستان قائم رشت در صحن علنی مجلس قرائت شده و پرونده برای رسیدگی قضایی ارسال شده است.
در این گزارش، رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی گیلان بهعنوان تنها متهم حادثه معرفی شده؛ با این استدلال که بهدلیل قصور در نظارت بر ایمنی بیمارستانها، مسئول مستقیم بروز حادثه بوده است.
این آتشسوزی در زمان وقوع، به فوت ۹ نفر انجامید و طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، موضوع اکنون در مسیر رسیدگی قضایی قرار گرفته.
معرفی «تنها متهم» آتشسوزی قائم رشت
معرفی رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی گیلان بهعنوان تنها متهم حادثه آتشسوزی بیمارستان قائم رشت، از آن تصمیمهاییست که آدم را یاد این جمله میاندازد: «وقتی حادثه بزرگ است، باید دنبال یک نفر کوچک بگردند تا همهچیز سادهتر جلوه کند.»
نه اینکه رئیس دانشگاه مسئولیتی نداشته باشد؛ اتفاقاً کوتاهی مدیریتی او بدیهی است و باید پاسخ بدهد.اما تعیین «یک نفر» بهعنوان «همهچیز» یک جور سادهسازی عجیب است؛ مخصوصاً در موضوعی مثل ایمنی بیمارستانها که حتی کارمندان قدیمی هم میدانند سالها با مشکلات ریشهدار روبهرو بوده.
وقتی مسئله پیچیده است، مجازات ساده کمی عجیب میشود
اینکه بگوییم یک حادثه با ۹ فوتی، فقط از یکجا ضربه خورده، بیشتر شبیه این است که بخواهیم داستان را سریع ببندیم.
حادثه قائم — مثل خیلی از حوادث مشابه در کشور — در فضایی رخ داد که بارها درباره مشکلات هشدار داده شده بود.
این هشدارها معمولاً روی میز بیش از یک نفر قرار میگیرد.
مسئله پاسخگویی فردی مهم است، اما کافی نیست
رئیس دانشگاه باید به خاطر قصور در نظارت، بیهیچ شکی پاسخگو باشد؛ اما سؤال مردم این است که:آیا تمام زنجیره تصمیمگیر، ناظر، مجری و مسئول ایمنی در همین یک نفر خلاصه میشود؟چنین جمعبندیای برای افکار عمومی قانعکننده نیست؛ بهخصوص در استانی که سالهاست زیرساختهای درمانیاش با فرسودگی مزمن دستوپنجه نرم میکند.
اینطور تصمیمها حس «یکجور شتابزدگی» را منتقل میکند
تجربه نشان داده هرجا نتیجهگیری «خیلی سریع» و «خیلی تکنفره» باشد، مردم بیشتر میپرسند: پس بقیه چه؟ نه برای تبرئه فرد معرفیشده؛ بلکه چون حادثهای به این بزرگی، طبیعی است بیش از یک حلقه خطا داشته باشد.
انتظاری که خانواده های داغدار؛ مردم و رسانه های گیلان دارند
مردم توقع ندارند فقط یک نفر محاکمه شود؛
توقع دارند تمام حلقههایی که در مدیریت، نظارت، هشداردهی و اجرای استانداردهای ایمنی نقش داشتهاند، مورد بررسی قرار بگیرند. این نه اتهامزنی است، نه قضاوت؛ صرفاً یک انتظار بدیهی در یک حادثه ۹کشتهای است.
اگر عدالت قرار است برقرار باشد ، باید «تمام سؤالها» بررسی شود، نه اینکه فقط یک نفر به عنوان متهم اعلام شود.