اختصاصی/ گیلان صدر: روز گذشته خبری در رسانه های مازندران منتشر شد مبنی بر اینکه ورود خودروهای آفرود و موتورسیکلتهای سنگین به جنگلهای هیرکانی آمل با دستور قاطعانه دادستان این شهر ممنوع شده است. «حجتاله حاتمی» با تکیه بر جایگاه مدعیالعمومی، نهتنها ورود را ممنوع کرد، بلکه با واژگانی چون «توقیف بلندمدت» و «تعقیب کیفری»، خط قرمز پررنگی دور میراث جهانی یونسکو کشید.
اما این خبر، بیش از آنکه برای ما گیلانیها که روزانه شاهد تخریب و نابودی جنگل های هیرکانی هستیم؛ خوشحالکننده باشد، ناراحت کننده و تاملبرانگیز است؛ سؤالی که خصوصا در ذهن ساکنان حوزه هیرکانی و فعالین محیط زیست نقش میبندد این است: چرا در گیلان، فریاد استمداد فعالین محیط زیست و مردم شنیده نمی شود؟
به طور مثال یک سال پیش بود که خبر ممنوعیت ورود به ییلاق «سلانسر» رودبار رسانهای شد؛ تصمیمی که گفته می شود به بهانه دفاع از محیط زیست بود و در واقع برای جلوگیری از حاشیه هایی همچون رقص و پایکوبی و بی حجابی اتخاذ شده بود اما با اینحال هنوز جوهر حکم قضایی خشک نشده بود که این ابلاغیه در پیچ و خمِ ناهماهنگیهای اجرایی «عقیم» ماند.
امروز سلانسر و بسیاری از نقاط جنگل های ارزشمند هیرکانی نه به عنوان میراثی برای آیندگان، بلکه به مثابه پیست رایگان برای خودروهایی شناخته میشوند که کمر به قتل خاک و نابودی پوشش گیاهی بستهاند.
پرسش اصلی از دادستان محترم مرکز استان و مسئولان ارشد محیط زیست و منابع طبیعی گیلان این است: آیا تعریف «حقوق عامه» در مرزهای جغرافیایی تغییر میکند؟ اگر تخریب ریشه درختان و کوبیدگی خاک در آمل، جُرمی است که موجب توقیف خودروست، چرا در جنگل های رودبار و ماسال و تالش، به همین اقداماتِ مخرب با مسامحه نگریسته می شود؟
جنگل هیرکانی مرزهای سیاسی و استانی نمیشناسد. تخریب اکوسیستم در سلانسر، زخمی بر پیکر همان میراثی است که در آمل برایش حکم صادر میشود. رهاشدگیِ طبیعت گیلان و میدان دادن به خوشگذرانیهای بدون ضابطه دودش به چشم مردمی میرود که فردا باید تاوانِ سیلابهای ناشی از نابودی خاک را بپردازند.
وقت آن رسیده است که دستگاه قضایی گیلان نیز با الگوبرداری از این اقدام مسئولانه در استان همسایه، نشان دهد که صیانت از انفال و میراث جهانی، فراتر از نامهنگاریهای بیسرانجام، نیازمند ارادهای محکم و حضور قاطع در میدان نظارت است. جنگلهای هیرکانی گیلان، پیش از آنکه زیر بار سنگین این بیتفاوتی کمر خم کنند، منتظر حکمی از جنس قاطعیت دادستان «آمل» هستند.