اختصاصی گیلانصدر / مهتا صدری: در چند روز اخیر، اخبار ضد و نقیض درباره بازداشت و احضار چند وکیل در رشت و استان گیلان، هم در میان مردم و هم فعالان حقوقی منتشر شده است. ابهامات درباره جزئیات پروندهها و نحوه رسیدگی به آنها، ضرورت پرداختن به این موضوع و تأکید بر حقوق قانونی متهمان را دوچندان کرده است.
رسانههای داخلی از جمله شرق، خبرآنلاین، عصرایران، تابناک و ایلنا گزارش دادهاند که سه وکیل دادگستری در رشت (شهرزاد شربیانی، شادی فلاحتی و حسام پوراحمدی) بازداشت و بیش از ده وکیل دیگر در استان احضار شدهاند. اتهامات مطرحشده در این گزارشها، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه کشور» عنوان شده است.
با این حال، آنچه فراتر از محتوای اتهامات اهمیت دارد، رعایت حقوق قانونی متهمان است. نبود شفافیت کافی در اطلاعرسانی رسمی، موجب شده افکار عمومی به روایتهای رسانههای خارجی توجه بیشتری نشان دهد. انتشار این یادداشت، علاوه بر دغدغهمندی رسانهای، بر اساس تجربه شخصی خودم و مشاهده مستقیم روندهایی که در پرونده امنیتیام با آنها مواجه شدم و ناقض موازین قانونی بود، همچنین با توجه به اینکه رعایت حقوق متهمان جرایم امنیتی آزمونی برای دستگاه قضایی است – زیرا این پروندهها معمولاً در سکوت بررسی میشوند و اتفاقات زیادی رخ میدهد که کسی جرات بیان آنها را ندارد – تلاشی است برای تأکید بر شفافیت و رعایت حقوق متهمان.
براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۳۲ تا ۳۹) و مواد آیین دادرسی کیفری، هر متهم حق دارد از دادرسی عادلانه برخوردار باشد و دسترسی فوری و آزادانه به وکیل انتخابی خود داشته باشد. ماده ۷ آیین دادرسی کیفری نیز تصریح میکند که متهم نباید خوار و خفیف شود و نمایش تحقیرکننده او در انظار عمومی، مگر در شرایط خاص و قانونی، مجاز نیست.
بر اساس اظهارات شماری از همکاران این وکلا، بازداشتشدگان با دستبند به دادگاه منتقل شده و ماسک از صورتشان برداشته شده است؛ اگر صحت داشته باشد، این اقدامات میتواند مصداق فشار روانی و مغایرت با اصل منع تحقیر متهم باشد.
رسیدگی قضایی باید عادلانه، شفاف و مطابق موازین قانونی انجام شود. همه متهمان حق دارند با حضور وکیل انتخابی خود از امکان دفاع بهرهمند شوند و دستگاه قضایی موظف است شفافیت رسانهای را رعایت کند تا افکار عمومی مرجعیت خبری داخلی را از دست ندهد. اصل حفظ کرامت انسانی متهمان در تمامی مراحل بازجویی و دادرسی باید رعایت شود.
ما در گیلان، به عنوان شهروندان و فعالان رسانهای، معتقدیم که رعایت حقوق متهمان نه تنها یک الزام قانونی، بلکه ضرورت اعتماد عمومی به دستگاه عدالت است. هرگونه نقض این حقوق، میتواند زمینهساز بدبینی اجتماعی و تسلط روایتهای بیرونی شود.