افشاگری جواب داد اما پاسخ رییس شورا هنوز فرار رو به جلوست

اختصاصی/ گیلان صدر: بعد از انتشار گزارش «خیانت به مردم؛ استاندار و مسئولین رشت صدها میلیارد پول مردم را به ستاد اجرایی فرمان امام بخشیدند»، بالاخره سکوت شکست. سرانجام فشار افکار عمومی و مطالبه‌گری رسانه‌ای، یکی از اعضای شورای شهر رشت مجبور شد توضیح بدهد؛ محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورا.

اصل ماجرا چه بود؟ یک تفاهمنامه غیرقانونی و شرم آور که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ در تهران با ستاد اجرایی فرمان امام امضا شد؛ تفاهمنامه‌ای که با فشار استاندار و شورای تأمین، در رشت به شورا تحمیل شد؛ و نتیجه‌اش چه بود؟ بخشش صدها میلیارد تومان از حقوق مردم رشت برای صدور پایان‌کار پروژه‌ای که سال‌ها زمین‌گیر بوده: مجتمع آدینه.

افشاگری رسانه‌ای دقیقاً روی همین نقطه دست گذاشت:نه خریداران، نه رأی‌گیری شورا، بلکه مسیر غیرقانونی، فشار سیاسی و معامله پشت‌پرده با پول مردم. حالا رئیس شورا آمده و توضیح داده. اما این توضیح، بیش از آن‌که پاسخ باشد، دفاعیه‌ای محافظه‌کارانه برای پاک کردن صورت مسئله است.

۸۰۰ نفر سپر بلا شدند؛ اصل ماجرا کجاست؟

کارگرنیا می‌گوید: «این لایحه برای حل مشکل بیش از ۸۰۰ نفر از شهروندان بلاتکلیف ارائه شده.» هیچ‌کس منکر بلاتکلیفی خریداران نیست. اما سؤال ساده این است: از کی تا حالا حل مشکل شهروندان، مجوز دور زدن قانون شده؟ چرا هزینه سوءمدیریت، ترک فعل و تخلف مسئولین  باید از جیب کل شهر پرداخت شود؟ و چرا بخشش؟ یک بنگاه اقتصادی بسیار قدرتمند که از مالیات نیز معاف است به چه دلیل با گردن کلفتی حاضر به پرداخت حق مسلم مردم زشت نیست؟

این همان جایی است که مسئله دارد جابه‌جا می‌شود؛ افکار عمومی از «تفاهمنامه غیرقانونی و فشار استاندار» پرت می‌شود به «دلسوزی برای خریداران».تکنیکی قدیمی، اما نخ‌نما.

تهران حذف شد، فشار ناپدید شد
در تمام توضیحات رئیس شورا: نه نامی از تفاهمنامه تهران هست؛نه اشاره‌ای به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲؛ نه حرفی از نقش استاندار؛ نه حتی یک خط درباره شورای تأمین. انگار همه‌چیز از آسمان افتاده وسط صحن شورا! در حالی که حقیقت روشن است: شورا در برابر یک تصمیم از پیش گرفته‌شده قرار گرفت؛ مصوبه، نتیجه فشار بود، نه انتخاب آزاد. پس حذف این بخش از روایت، اسمش شفاف‌سازی نیست؛ اسمش سانسور نرم واقعیت است.

«من فقط یک رأی دارم»؛ اما مسئولیت چه می‌شود؟

کارگرنیا چند بار تأکید می‌کند: «هر عضو فقط یک رأی دارد» «نتیجه، جمع آرای شوراست» «نباید نظر یک فرد تلقی شود» بله، از نظر آیین‌نامه درست. اما از نظر مسئولیت سیاسی چطور؟ وقتی:رئیس شورا هستی می‌دانی شورا حق بخشش ندارد. می‌دانی اسم پروژه عمداً حذف شده. می‌دانی مصوبه حاصل فشار بیرونی است آیا «رأی ممتنع» یعنی شستن دست از ماجرا؟ یا یعنی دیدن تخلف و ایستادن کنار آن؟ مردم از رئیس شورا انتظار «تماشاچی بودن» ندارند.

بازی با عددها؛ کوچک‌سازی یک فاجعه بزرگ

رئیس شورا می‌گوید: «تنها بدهکار بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری» اما واقعیت چیز دیگری است: عوارض خلاف: حدود ۷۰۰ میلیارد
جریمه: حدود ۳۰ میلیارد پول پروانه پرداخت‌نشده: بیش از ۸۰۰ میلیارد جمع بدهی واقعی: حدود ۱.۵ همت پایین آوردن عدد، پایین آوردن حساسیت اجتماعی است. و این، اتفاقاً خطرناک‌ترین بخش ماجراست.

«پنهان‌کاری نشده»؟ واقعاً؟

می‌گویند جلسه علنی بوده، خبرنگار بوده، رأی‌گیری شفاف بوده. اما سؤال این است: تفاهمنامه تهران کِی علنی شد؟ آیا جز این است که رسانه «گیلان صدر» با انتشار اصل تصویر تقاهمنامه موجب شد تا  مجبور به پاسخگویی شوید؟ فشار شورای تأمین کِی شفاف شد؟. حذف اسم آدینه از مصوبه چرا؟ شفافیت یعنی گفتن همه مسیر، نه فقط آخر خط.

یک نکته مهم که نباید فراموش شود

اگر این افشاگری رسانه‌ای نبود؛ نه این توضیح داده می‌شد،؛ نه این دفاعیه نوشته می‌شد، نه کسی احساس نیاز به پاسخگویی می‌کرد. این یعنی مطالبه‌گری جواب داده.اما پاسخ داده‌شده، هنوز با حقیقت فاصله دارد.

مسئله آدینه: مسئله خریداران نیست؛ مسئله رأی‌گیری شورا نیست؛ مسئله یک بدهکار نیست؛ مسئله، عادی‌سازی دور زدن قانون با پول مردم است و تا وقتی این نقطه شفاف نشود، هیچ توضیحی قانع‌کننده نیست. سؤال هنوز سر جایش است: وقتی تفاهمنامه در تهران بسته می‌شود، با فشار در رشت تصویب می‌شود، و هزینه‌اش از جیب مردم می‌رود، مسئولیت دقیقاً با کیست؟ و مهم‌تر: اگر رسانه‌ها ساکت بودند، آیا امروز کسی توضیح می‌داد؟ این سؤال، هنوز بی‌پاسخ مانده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار

اخبار پربازدید