اختصاصی/ گیلانصدر: از مدتها پیش، مسیر فعالیت یک خبرنگار مستقل در گیلان با فشارهای سازمانیافته و پروندهسازیهای مکرر مواجه شد. این فشارها نه به دلیل هیچگونه فعالیت امنیتی، بلکه تنها به خاطر افشاگری علیه باند فاسد امنیتی–اداری گیلان شکل گرفت.
اولین پرونده امنیتی علیه او پیش از خرداد ۱۴۰۳ تشکیل شد و با منع تعقیب خاتمه یافت، اما پروندهسازی واهی بعدی در خرداد ماه به خوبی نشان داد که یک جریان سازمانیافته در استان از سالها قبل به دنبال محدود کردن صدای خبرنگاران مستقل بوده است.
در همان روزهای ابتدایی خرداد، مشخص بود که ماجرا فقط یک سوءتفاهم یا اشتباه اداری نیست. پروندهای که بدون حتی یک سند و براساس یک توطئه امنیتی شکل گرفت، مقدمهای بود برای ساخت یک «سابقه جعلی امنیتی» تا زمینه برای فشارهای بعدی آماده شود. بعدها روشن شد که همان روزها جلساتی در سطح امنیتی برگزار شده بود تا این مسیر برای حذف صدای او رسمی و قابل پیگیری جلوه داده شود.
با گذشت زمان، فشارها بیشتر شد: بازداشت غیرقانونی به مدت ۱۵ روز به بهانه «توهین به رییس جمهور فقید»، و در واقع برای تحت فشار قرار دادن او برای همکاری با این سازمان بود در حالی که هیچ مدرک واقعی نیز وجود نداشت. این بازداشت توسط اعضای همان باند فاسد و با حضور مهدی رضایی، رئیس اطلاعات سپاه گیلان، و سید علی موسیزاده، رئیس حفاظت اطلاعات سپاه گیلان در یک جلسه مشترک سازماندهی شد و با عملیات روانی و نشر اکاذیب گسترده علیه این خبرنگار موجبات هتک حیثیت و خسارات مالی و اعتباری و روحی برای او شد.
در تمام ۱۵ روز بازداشت حتی یک روند روشن بازجویی وجود نداشت؛ نه سوالی، نه مدرکی، نه دلیل منطقی. هدف تحقیق نبود؛ هدف تخریب بود. بیرون از بازداشتگاه نیز همان باند با شایعهپراکنی و عملیات روانی تلاش میکرد او را همانند یک متهم امنیتی جلوه دهد و هر امکان دفاع از خود یا حمایت دیگران را با ایجاد رعب و وحشت از او سلب کند. این پروژه تخریب چنان آشکار بود که حتی برخی کارکنان داخلی سپاه نیز از شدت تناقضات و رفتارهای غیرقانونی اظهار تعجب کرده بودند.
این خبرنگار پس از آزادی ساکت ننشست و از تمامی مسیرهای قانونی در دستگاههای نظارتی کشوری پیگیر حقوق تضییع شدهاش شد.
در این مدت پنج پرونده امنیتی ساختگی علیه او تشکیل شد که همگی مختومه یا با تبرئه کامل خاتمه یافتند، این موضوع تصریح میکند که این خبرنگار هیچ فعالیت امنیتی نداشته است و حتی در حکم رسمی دادگاه تجدیدنظر نیز آمده که «براساس مستندات و مدارک، این خبرنگار نه تنها علیه نظام فعالیت نکرده، بلکه در جهت تبیین ارزشهای نظام و اسلام فعالیت داشته است.»
تشکیلات بازمانده از اعضای باند فاسد امنیتی–اداری که نشانههای کاملاً مشهود و روشنی از اعمال مشکوک و غیرقانونی و غیر شرعیشان در این پروندهسازیها وجود دارد، نقش مستقیم در فشارها داشتند و سپس نیز بازماندههای این افراد در یک ارگان امنیتی مکررا تلاش کردند از مسیر پرسنل سپاه و عوامل و مخبرین و وابستگان خود پرونده های شخصی علیه او تشکیل دهند و حتی شاکیان او را برای طرح شکایت یا پسنگرفتن شکایت تحت فشار قرار دهند.
در مواردی حتی شاکیان خصوصی اعلام کردند که از سوی نزدیکان همین باند تهدید شدهاند: «اگر شکایتتان را پس بگیرید برایتان مشکل درست میکنیم. یا از قول قضات پرونده ها به آنها وعده داده میشد که «دو سال حبس برای این خبرنگار را قطعی بدانید» یعنی پروندهسازیها نه بر پایه قانون، بلکه بر پایه فشار، تهدید و سوءاستفاده از عنوان سپاه در پروندههای خصوصی مردم پیش میرفت.
دخالت مستقیم اطلاعات سپاه گیلان و حفاظت اطلاعات سپاه در پروندههای شخصی، تحمیل وکیل سپاه به پرونده ها، احضارهای بیدلیل و فشار بر شاکیان شخصی، همگی نشان از همکاری سیستماتیک برخی ضابطین مشخص دارای مسئولیت با مفسدان برای مقابله با خبرنگار افشاگر داشت.
محکومانی مانند علیاکبر کریمی تکرمی، معاون سابق اطلاعات سپاه گیلان، با وجود حکم قطعی قضایی ماههاست آزاد هستند و همچنان در حال فعالیت بوده و حتی در جدیدترین اقدام شاکی پرونده این خبرنگار به دلیل افشاگریهایش علیه این باند فاسد هستند.
حتی در مهرماه همین سال، پس از پروندهسازی پرسنل سپاه علیه این خبرنگار، مهدی رضایی؛ رییس اطلاعات سپاه گیلان با مکاتبه با تهران بار دیگر تلاش کرد پرونده امنیتی جدیدی علیه او ایجاد کند که با مخالفت حفاظت قوه قضاییه مواجه شد.
این تجربه نشان میدهد که در گیلان، جریان فاسدی از بازماندههای همان باند با همکاری برخی قضات و نفوذ در سیستم قضایی گیلان، با اهداف باندی و منافع شخصی و به دلیل درگیریهای درونسازمانی و…،که نتوانسته اند با پرونده سازی امنیتی با او مقابله کنند اینگونه با تمام توان علیه خبرنگاران مستقل اقدام و قدرت نمایی میکنند. تمامی این فشارها، پروندهسازیها و تهدیدات جانی و مالی تنها برای یک هدف بود: خاموش کردن صدای خبرنگاری که هیچ فعالیت ضدامنیتی و سیاسی ندارد و صرفاً شجاعانه رسالت حرفهای خود را در مقابل مفسدینی که سالها با ایجاد تشکیلات مخوف امنیتی جان و مال و آبروی مردم این استان را گروگان گرفتهاند انجام داده است.
با وجود همه این فشارها، این خبرنگار تصمیم گرفته است فردا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ به دادیاری شعبه ۸ دادسرای انقلاب رشت برود؛ نه برای تفهیم اتهام، بلکه برای دادخواهی در حضور مردم. با صدای بلند روایت کند که چه بر او گذشته، چه کسانی مسئول مستقیم این فشارها هستند و خواستار اجرای عدالت شود.
ما هشدار میدهیم که مسئول مستقیم هر اتفاقی که فردا علیه او رخ بدهد مهدی رضایی و سید علی موسیزاده روسای اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه و باند فاسد امنیتی گیلان هستند.