اختصاصی/ گیلان صدر: همه میدانند پروژه آدینه رشت سالهاست نیمهتمام مانده و درگیر انواع مشکلات، درگیریها و حاشیههاست. پروژهای که سالهاست زمینگیر شده و خسارت دیدگان آسیب دیده اند.
در همین سالها اما مردم محروم رشت نیز زیر فشار شهرداری، مجبور بوده اند تا آخرین ریال عوارض قانونی خود را بپردازند؛ با این امید که دستکم خدمات شهری دریافت کنند. اما امروز، همان پروژه آدینه، با گردنکلفتی ستاد اجرایی فرمان امام ـ یک بنگاه اقتصادی عظیم و دارای منابع بسیار؛ قرار است از جیب همین مردم محروم تکمیل شود و پایان کار بگیرد. پولی که حق مردم است؛ حق این شهر است و باید صرف زخم های باز رشت شود قطعا نباید هدیه شود به یک نهاد اقتصادی قدرتمند.
چه کسانی این مسیر را باز کردند؟
رحیم شوقی، شهردار رشت، به همراه دو عضو شورا، مسعود عباسنژاد و مهیار سماکچی. درست در این ماههای پایانی شورا، در تهران و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲، طی جلسهای محرمانه و خارج از حدود اختیار قانونی، تفاهمنامهای را امضا کردند که اسمش چیزی جز خیانت به مردم رشت نیست!
تفاهمنامهای ترکمانچایی و توهینآمیز؛ علیه منافع مردم رشت
این تفاهمنامه چه کرد؟ راه صدور پایانکار پروژه آدینه را باز کرد، اما نه از جیب ستاد اجرایی؛ از جیب مردم.
حق پیگیری حقوقی شهرداری در آینده را سلب کرد و مهمتر از همه، قانون را آگاهانه دور زد. همه اینها، بیهیچ شرم و تعارفی، از جیب مردم محروم رشت!
ستاد اجرایی فرمان امام؛ بنگاه اقتصادی، نه نیازمند بخشش
ستاد اجرایی فرمان امام که امروز مسئول تکمیل پروژه آدینه معرفی میشود، یک نهاد خیریه نیست؛ یک بنگاه اقتصادی بزرگ است، با سرمایه، پروژه و نفوذ.نه فقیر است، نه محتاج، و نه سزاوار بخشش از جیب شهری که مردمش با فقر، حاشیهنشینی و بحرانهای اجتماعی دستوپنجه نرم میکنند.
بر اساس اطلاعات موثق: عوارض خلاف پروژه: حدود ۷۰۰ میلیارد تومان
جریمه تخلفات: حدود ۳۰ میلیارد تومان
مبلغی که نهایتاً قرار است پرداخت شود: حدود ۲۷۰ میلیارد تومان است اما این فقط بخشی از ماجراست.
بخش اصلی بدهی، یعنی پول پروانه ساختمانی پروژه آدینه، اساساً پرداخت نشده است. پولی که اگر بهروز محاسبه شود، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. یعنی مجموع بدهی واقعی پروژه آدینه، چیزی در حدود ۱.۵ همت است؛ و آنچه در عمل از ستاد اجرایی دریافت میشود، فقط کسر ناچیزی از این رقم.
این یعنی چه؟ یعنی صدها میلیارد تومان از حقوق مردم رشت، با امضا، فشار و مصوبهسازی، دود خواهد شد. پولی که میتوانست: محلات محروم را سرپا نگه دارد. زیرساختهای فرسوده شهر را ترمیم کند و کمی عدالت شهری به رشت برگرداند اما به جای همه اینها، با دور زدن قانون، تقدیم یک بنگاه اقتصادی بزرگ شد.
مصوبه ۶۵٪ شورا؛ پوششی برای ادامه تخلف
بعد از تفاهمنامه تهران، استاندار گیلان بهعنوان کفیل و عالیترین مقام اجرایی استان، موضوع را به شورای تأمین برد. خروجی چه بود؟ فشار برای اینکه شورا مصوبهای بدهد که «ظاهر قانونی» داشته باشد و در نهایت
اعضای شورا در حالی که هیچ حق قانونی برای بخشش عوارض ندارند تحت فشار و اجبارا مصوبه ۶۵٪ بخشش عوارض را تصویب کردند. و البته، اسم «آدینه» عمداً از این مصوبه حذف شد.چرا؟ چون همه میدانستند اگر نام پروژه بیاید، تخلف عریان میشود. این دیگر اجبار ساده نیست؛ این مشارکت آگاهانه در دور زدن قانون است.
تشکر استاندار؛ تقدیر از عبور از قانون
و قسمت جالب ماجرا اینجاست: در تاریخ ۶ دیماه، در مراسم تجلیل از رانندگان حملونقل عمومی، استاندار گیلان رسماً و پشت تریبون در خصوص همین موضوع از اعضای شورا تشکر کرد. تشکر بابت چه؟ بابت تصویب یک مصوبه غیرقانونی؟ بابت بخشیدن حقوق مردم؟ بابت تمکین شورا در برابر فشار؟ یا برای بستن پرونده یک تخلف با پول مردم محروم رشت؟
این اسمش اشتباه نیست
به طور خلاصه: تفاهمنامه تهران: غیرقانونی، ترکمانچایی و توهینآمیز. امضاکنندگان: رحیم شوقی، مسعود عباسنژاد، مهیار سماکچی. ستاد اجرایی فرمان امام: بنگاه اقتصادی قدرتمند، نه مستحق بخشش نقش استاندار و شورای تأمین: تحمیل تصمیم و عبور آگاهانه از قانون.
نتیجه روشن است: صدها میلیارد تومان از جیب مردم رشت، برای حل مسئلهای خرج خواهد شد که اساساً نباید به آنها تحمیل میشد. این یک خطای اداری نیست. این یک سوءتفاهم نیست. این یک خیانت آگاهانه و برنامهریزیشده به حقوق مردم رشت است.
و دغدغه نهایی همچنان پابرجاست: وقتی مدیران ارشد استان خودشان در دور زدن قانون صاحب سبک شدهاند، چه کسی قرار است از حقوق مردم رشت دفاع کند؟