مقدمه

اختصاصی/ گیلان صدر: گیلان‌صدر، به عنوان تنها رسانه داخلی که برای نخستین بار به پرونده باند فاسد امنیتی در گیلان پرداخت، امروز تحت فشارهای شدید قضایی از سوی برخی ارگان‌های امنیتی قرار دارد. مهتا صدری، مدیرمسئول این رسانه، یک ماه است که به‌دلیل پرونده‌سازی پرسنل سپاه گیلان و صدور حکم جلب، متواری است، در حالی که متهمان این پرونده با وجود صدور حکم قطعی، آزادانه زندگی می‌کنند. این تضاد آشکار میان عدالت و واقعیت، نیاز به هشدار و پیگیری مستمر دارد.

روش‌های تهدید و ابزار کنترل

تجربه‌های بین‌المللی، مانند پرونده‌ی جفری اپستین، نشان می‌دهد شبکه‌های قدرت چگونه از ابزار جنسی و ضبط مدارک شخصی برای کنترل و تهدید استفاده می‌کنند. در پرونده باند امنیتی گیلان — بر اساس احکام قطعی — دیده شده که روش‌های مشابهی به کار گرفته شده است:

قدرت و مصونیت فردی: افراد با دسترسی به منابع امنیتی، اعمال خود را بدون ترس از پیگرد انجام می‌دهند.

ابزار تهدید: ضبط فیلم و مدارک شخصی، ایجاد پرونده‌سازی، و استفاده از آن برای فشار بر مدیران و فعالان مستقل.

پوشش مشروعیت‌بخش: اقدامات با ظاهری از «حفاظت» یا «حمایت از نظام» انجام شده‌اند، در حالی که ابزار فشار و تهدید را تقویت می‌کنند.

بازماندگان شبکه و استمرار تهدید

بر اساس مستندات پرونده، برخی از افراد که باید پاسخگو می‌بودند، امروز مصون مانده و یا بعنوان مسئول؛ نقش پشتیبانی برخی منابع اطلاعاتی را دارند و هنوز فعال هستند.. این استمرار شبکه، امکان توطئه علیه خبرنگاران مستقل و مسئولان پیگیر را فراهم کرده و نشان می‌دهد که حتی پس از صدور حکم قطعی، ابزارهای تهدید هنوز در دسترس هستند.

علاوه بر این، تاکتیک‌های واضحی برای ایجاد هزینهٔ سنگین بر فسادستیزان به کار گرفته شده‌اند: هتک حیثیت، اتهام‌زنی و پرونده‌سازی علیه مدافعان شفافیت، و عملیات روانیِ سازمان‌یافته — همه بی‌آنکه مدرک یا سند قابل اتکا ارائه شود — تا صدای آنها خاموش بماند و پرونده‌ها مسکوت شوند. این قاعدهٔ بازی، نه تنها عدالت را معطل می‌گذارد، بلکه شجاعتِ مطالبه‌گری را نیز تنبیه می‌کند.

وقتی ابزارهای قدرت امنیتی به جای حمایت از قانون و مردم، برای تهدید و فشار استفاده می‌شوند، مرز بین حافظ قانون و عامل تهدید مشخص نیست. این پدیده، مصداق واضح «افساد فی‌الارض» است: فساد سازمان‌یافته که جامعه و اعتماد عمومی را درگیر می‌کند.

هشدار روشن است: اگر بازماندگان شبکه و روش‌های تهدید — و به ویژه سازوکارهای هزینه‌سازی علیه فسادستیزان — همچنان بدون بازخواست بمانند، بی‌عدالتی و فشار بر قربانیان جدید ادامه خواهد یافت. تنها راه مقابله، شفافیت، پیگیری جدی احکام قضایی و افشای مداوم این الگوهای تهدید و پرونده‌سازی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *